احتمال دوم : و كذا لا ينبغى 410 احتمال سوم : و ان كان الداعى 411 احتمال چهارم : او كان الداعى 411 احتمال پنجم : و ان كان الداعى 412 احتمال ششم : و قد يكون 413 توجيح مرحوم شيخ در رابطه با احتمال اول 414 دو فرع ديگر با مسأله اشتراط اختيار و عدم اكراه 414 فرع اول : بيان دو حالت براى فرد مكره 414 1 - عدم رضايت به معامله سابق 414 2 - اجازه لاحق و رضايت به معامله سابق 414 دو قول در رابطه با اجازه لاحق 414 1 - نظر مشهور 414 2 - گروهى از فقهاء 415 ادله مشهور 415 1 - شهرت فتوائيه 415 2 - اجماع منقول 415 3 - مقتضى موجود و مانع مفقود 415 نقد و بررسى مرحوم شيخ در رابطه با سخن گروه دوم كه 416 1 - مقارنت شرط صحة عقد 416 2 - عدم مقارنت ، عدم صدق عقل 417 3 - طيب نفس عاقد شرط صحة است 418